المملكة.. القيادة والريادة العالمية

لأن المملكة شريك أساسي وفاعل في تحقيق الاستقرار العالمي.. ولأن المملكة حريصة على عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت تراعي مصالح منتجي النفط في عائد مجزٍ لثرواتهم، فإنها أيضا تحرص على مصلحة المستهلكين وبالذات الدول النامية من خلال توازن يساهم في رفاهية الإنسان واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصادات الدول النامية.  ولأجل كل هذه الدوافع التي تحكم الموقف الأصيل والثابت للمملكة، يأتي تبنيها لاستراتيجية بترولية متوازنة تجسد اهتمامها باستقرار السوق البترولية على المديين الطويل والقصير. والمملكة حريصة على استقرار السوق البترولية والتعاون بين المنتجين والمستهلكين والصناعة البترولية العالمية.

تأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمية من خلال التعاون والحوار

تعظيم الجهود

واستمرت السياسة السعودية النفطية في تعظيم جهودها دوما لإيجاد الاستقرار في أسواق البترول وتوازن أسواق النفط العالمية، كونها تتصدر المشهد النفطي العالمي، وهو ما يضعها أمام مسؤولياتها للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، ومن ثم دعم الاقتصاد العالمي.

توفير مصادر طاقة موثوقة

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للدولة، أن "المملكة تسعى حثيثا نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي، أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخية وتعمل جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على "دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصرا مهما في دعم نمو الاقتصاد العالمي".

استدامة الإمدادات

وأكد أيضا على أن المملكة تعمل على "تعزيز دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق، واستدامة إمداداتها، وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها".

وبرهنت المملكة على نجاعة قراراتها في إطار مجموعة أوبك + ودورها الحاسم والقيادي للأسواق في مرحلة حساسة، والمناداة دوما لصالح توازن الأسواق. ووضعت الدول الأعضاء في أوبك + ثقتها وتأييدها الكامل لقرارات المملكة، هذه القرارات التي صبت دوما لمصلحة استقرار أسواق البترول العالمية تأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمية من خلال التعاون والحوار، وأظهر التزام تحالف أوبك + لإيجاد سوق نفط مستقرة مرة أخرى في أعقاب الانكماش الحاد في سوق النفط لتلبية احتياجات الأسواق العالمية للطاقة.

لا لتسيس أوبك +

وعندما أكد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أوبك بلس، تُدار برؤية اقتصادية بحتة لا علاقة لها بالأوضاع السياسية موضحا في ذات الوقت أن أوبك+ لم تمارس سياسة عدائية بخفض الإنتاج وستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، فإن العالم تلمس نتائج قرارات أوبك + الجماعية بتخفيض إنتاج النفظ، والذي ساهم في السيطرة على الأسعار.

ولم تتبوأ المملكة مكانة قيادية عظمى في منظمة أوبك وإوبك بلس، من فراغ فهي صانعة قرار محوري في أسواق النفطي العالمي، فضلا عن كونها أكبر منتجة له، ووظفت طوال العقود الماضية، هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق البترول العالمية، وضمان تدفق إمداد النفط العالمية بمرونة، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، باقتدار ونجحت في قيادة تحالف أوبك، والعبور بهما إلى بر الأمان، وتتحرك وفق سياسات وآليات التوافقات لمنظومة أوبك+ وقراراتها والعالم يعي حتما الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية.

استقرار السوق

لا يمكن تناسي دور المملكة على الإطلاق من خلال الاتفاق التاريخي لمنظومة أوبك+ خلال فترة الجائحة، وما تبع ذلك من جهوده لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، وعلى مدار السنوات الماضية تسعى المملكة لضمان استقرار السوق، مع البحث في أساسيات العرض والطلب، وتعمل داخل أوبك بلس، لضمان تزويد الأسواق بالنفط الخام بشكل كافٍ. المملكة تعد هي أكبر منتج للنفط بين أعضاء أوبك، وأكبر دولة مصدرة للخام في العالم، كما أن المملكة تعتبر الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية، فهي الدولة الوحيدة التي تستطيع تغيير إنتاجها صعودًا أو هبوطًا بكميات كبيرة، تساعدها في ذلك سياستها النفطية التي تقضي بتوافر طاقة إنتاجية فائضة لاستخدامها في وقت الطوارئ.

توازن الأسعار

ويؤكد نهج السعودية دائماً، أنها حريصة على استقرار أسواق النفط العالمية، وتوازن الأسعار، بما يدعم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويعكس السياسة النفطية السعودية المتزنة التي تؤكد أن قرارات تحالف «أوبك+» تخضع لتحليلات وتوقعات وأوضاع السوق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسييسها؛ الأمر الذي دعمته التوقعات المستقبلية الدقيقة الصادرة عن التحالف أخيراً،  وفق ما أوضحه سمو  وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حواره مع واس مؤكدا أن المشكلة تكمن في تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية «أوبك+» ودورها في استقرار السوق، بما يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكاً في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة.

لغز البراميل المفقودة

وأشار وزير الطاقة إلى أن تلك التأويلات الخاطئة أدت إلى إطلاق بعض الجهات توقعات تقلل تقديرات الطلب التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ«لغز البراميل المفقودة»، إلا أن الواقع الحالي للسوق أدى إلى اضطرار هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022م، برفع تقديرات مستوى الطلب؛ الأمر الذي يبرهن أن تقييم «أوبك+» للأسواق موضوعي، ونهجها يستبق الأحداث والتغيرات العالمية؛ ما يضعها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق. وكانت المملكة قد أعربت عن رفضها التام للتصريحات التي وردت بعد قرار تحالف أوبك+ بتخفيض الإنتاج والتي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس التي تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

‏‎ لقد حرصت المملكة الخروج بقرارات تاريخية في كل اجتماعات أوبك بلس، تتناسب مع متطلبات السوق النفطية.

الرؤية الاستراتيجية

هذا التناغم والسرعة في اتخاذ القرار يعود فضله للقيادة المتميزة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لنظرته البعيدة لمفاصل المشهد العالمي النفطي المتغير، ووضعه ثقته في سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يتكئ على ثقل المملكة السياسي والاقتصادي، هذا الأمر ولَّد إجماعاً دولياً لا يخفى على الجميع بأن المملكة -وكرئيس لتحالف أوبك بلس- صمام أمن الطاقة العالمي وبنكه المركزي النفطي.

أمن الطاقة

وإنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية. خصوصًا أن معالجة التحديات النفطية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة.

وتتميز احتياطات البترول الضخمة في المملكة بأنها من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، حيث تمتلك المملكة 19 % من الاحتياطي العالمي، و12 % من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20 % من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا، داخليًا وخارجيًا.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أبلغ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 26” في بريطانيا بأن المملكة وإدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، ومبادرة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء التي تستهدف إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز والطاقة المتجددة بديلا عنه، وإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإنشاء مجمع لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.

هذا القرار كمحاولة لوقف الانخفاض في أسعار الطاقة الذي استمر منذ الصيف الماضي 2022، ولحماية السوق من مخاطر الركود الناتج عن تراجع الطلب.

الاستقرار المستدام

لقد ساهم قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج النفطي لتحقيق الاستقرار المستدام في سوق الطاقة العالمية: كان الهدف من خفض الإنتاج هو تحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة العالمية وبمثابة دعم لاستقلال القرار الجماعي لمنتجي النفط لتنظيم أسواق النفط بعيدًا عن أي ضغوطات أو تأثيرات غربية، كما أن هذا القرار أعطى مصداقية أكبر لـ “أوبك بلس”؛ من أجل الاضطلاع بدورها الأساسي في تنظيم أسواق النفط، واستعادة السيطرة على أسعار النفط من جديد، باعتبار أنها تنتج أكثر من 40 % من نفط العالم، بالنظر لواقع أسواق النفط العالمية وتوقع توجهاتها المستقبلية العالمية، وبالتركيز على أحوال اقتصادات الدول النفطية، فإن قرارات “أوبك بلس” جاءت كمحاولة لوقف الانخفاض في أسعار الطاقة لحماية السوق من مخاطر الركود الناجمة عن انخفاض الطلب. ومن ثم، فإن القرار فني بحت، ولا علاقة له بما يحدث من توترات ما بين روسيا وأكرانيا كما أوضح سمو وزير الطاقة.

أوبك + والثقة بالمملكة

لقد أعطت مجموعة أوبك بلس ثقتها للمملكة، عندما أعلنت أن من حق الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضرورياً تأكيداً لثقة مجموعة أوبك بلس في فاعلية وحكمة قيادة المملكة لجهود المجموعة، وإدراكاً منها للمكانة الريادية المتميزة التي تحتلها المملكة في صناعة أسواق البترول العالمية والطاقة بشكل عام، وتقديراً للنجاحات التي حققتها المجموعة، بقيادة المملكة، في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي.

وأوبك بلس هو اتفاق يضم 13 دولة عضوا في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، بالإضافة إلى 10 دول خارج تلك المنظمة، ومن ثم فإن دول أوبك بلس عددها 23 دولة، وفق اتفاق أعلن قرب نهاية عام 2016، بهدف ضبط الأسعار العالمية للنفط، وتحديد خفض الإنتاج لرفع سعر برميل البترول.

ويضم اتفاق «أوبك بلس» 10 دول من خارج منظمة أوبك هي: «روسيا وأذربيجان والبحرين وكازاخستان وسلطنة عمان سلطنة بروناي والمكسيك والسودان وجنوب السودان وماليزيا».

وتضم 13 دولة عضو بمنظمة أوبك وهي: السعودية والبحرين وإيران والجزائر والغابون وأنغولا والعراق وليبيا والكويت ونيجيريا وفنزويلا وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأعلن عن اتفاق أوبك بلس من العاصمة النمساوية فيينا في نوفمبر 2016؛ إذ خفض إنتاج النفط للمرة الثانية منذ عام 2008.

هكذا تضطلع المملكة بمسؤوليتها الدولية من أجل استقرار العالم.. والمطلوب هو أن يتحمل الآخرون مسؤولياتهم أيضا للحفاظ على أمن الطاقة كونه مسؤولية الجميع.

کریڈٹ: انڈیپنڈنٹ نیوز پاکستان-آئی این پی